قالت المعتزلة: فلا ينصرف الأمر إلى معنى الطلب إلا بالإرادة؛ لاستعماله مترددًا (¬1) بين هذه المعاني المذكورة، فيحتاج إلى الإرادة في معنى الطلب.
وأجيب عن هذا: بأن صيغة الأمر حقيقة في معنى الطلب مجاز في غيره، فتحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على صرفها إلى غير الحقيقة.
قوله: (لنا: أنها معنى خفي يتوقف العلم بها (¬2) على اللفظ، فلو توقف اللفظ عليها للزم (¬3) الدور).
ش: هذا دليل على أن الإرادة [غير مشروطة في صيغة الأمر، وذلك أن الإرادة] (¬4) معنى خفي، أي: أمر باطن لا يعلم إلا باللفظ، أي: لا يعلم إلا بصيغة الأمر، فيتوقف (¬5) العلم بها، أي: بالإرادة على اللفظ، أي: على سماع اللفظ من الأمر.
فلو قلنا: تشترط الإرادة في صيغة الأمر, لكانت صيغة الأمر متوقفة على الإرادة، فذلك دور لتوقف كل واحد من الأمرين على الآخر, والتعريف الدوري تعريف جهلي.
...
¬__________
(¬1) في ز: "مردود".
(¬2) في أوخ وش: "به".
(¬3) فى أخ وش: "لذم".
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬5) في ط: "يتوقف".