كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

وَأَنتُمْ حرُمٌ}.
قال بعضهم: المراد بقوله: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}: معناه لا لفظه؛ وذلك إشارة إلى الآية التي قبل قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} هي (¬1) قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} (¬2)؛ لأن معناها: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} (¬3)، وهذا من باب نقل الحديث بالمعنى.
قوله: (اقتضى الوجوب عند الباجي) يعني: أنه يقتضي الوجوب كما كان يقتضيه دون تقدم الحظر عليه، وليس مراده: أن الحظر قرينة تصرفه إلى الوجوب، وإنما مراده: أن الحظر لا يخرجه عن الوجوب، بل المراد أنه (¬4) يبقى على حاله قبل تقدم الحظر عليه (¬5).
قوله: (لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).
هذا دليل المؤلف على أن (¬6) الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب؛ إذ الأصل أي: إذ الراجح استعمال صيغة الأمر في موضوعها الذي هو: الوجوب، ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل [والأصل عدم الدليل] (¬7)، هذا تفريع على القول
¬__________
(¬1) في ز: "هو".
(¬2) آية 1 من سورة المائدة.
(¬3) آية 95 من سورة المائدة.
(¬4) "أنه" ساقطة من ز.
(¬5) "عليه" ساقطة من ز.
(¬6) "أن" ساقطة من ط.
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

الصفحة 514