كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

فالكلي هو الذي لا (¬1) يمنع تصوره من الشركة (¬2) فيه؛ كالإنسان مثلًا؛ فإنه يصدق على جميع أشخاص الأناسي (¬3).
والجزئي هو الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه (¬4) كسائر أشخاص الإنسان؛ كزيد، وعمرو، وهند، ودعد.
ومعنى الكل هو: الحكم على المجموع من حيث هو مجموع كأسماء الأعداد كالعشرة (¬5) مثلًا.
ومعنى الجزء: ما تركب مثله ومن غيره كل (¬6) كالخمسة مع العشرة، فمحل الخلاف الذي ذكر المؤلف - رحمه الله - هو: المعنى الكلي (¬7) دون المعنى (¬8) الكل، فإن الكلي إذا علق عليه الحكم فاختلف فيه هل يحمل على جميع جزئياته؟ أو يحمل على أدنى جزئياته؟ قولان كما تقدم في الطمأنينة وفي التدلك وغيرهما.
وإنما قلنا: موضع هذا الخلاف هو: المعنى الكلي دون معنى الكل؛ لأن الكلي لا يدل على جزئياته بخلاف الكل (¬9)، فإنه يدل على جزئياته (¬10).
¬__________
(¬1) "لا" ساقطة من ط.
(¬2) في ط وز: "وقوع الشركة".
(¬3) في ط: "الإنساني".
(¬4) "فيه" ساقطة من ط.
(¬5) في ز: "العشرة".
(¬6) في ز: "لكل".
(¬7) في ط: "الكل".
(¬8) "المعنى" ساقطة من ز.
(¬9) في ط: "الكلي".
(¬10) في ز: "أجزائه".

الصفحة 648