وقولنا: الكل (¬1) يدل على أجزائه (¬2)، هذه القاعدة مطردة في الإيجاب دون السلب، وإنما قلنا (¬3): مطردة في الإيجاب؛ لأنك إذا قلت: عندي عشرة، فإنه يدل على أن عندك خمسة، وجميع الأجزاء التي تركب منها العشرة، وكذلك إذا قلت: عندي نصاب، فإنه يدل على أن عندك عشرة وخمسة وجميع الأجزاء التي تركب منها النصاب الذي هو العشرون (¬4).
وإنما قلنا: لا تطرد في السلب؛ لأنك إذا قلت: ليس عنده عشرة لا يلزم ألا يكون عنده خمسة أو تسعة، وكذلك إذا قلت: ليس عنده نصاب لا يلزم ألا يكون عنده عشرة أو تسعة عشر (¬5).
وإنما قلنا: دلالة الكل على أجزائه مطردة في الثبوت دون النفي؛ لأن الحقيقة لا تثبت إلا لجميع (¬6) أجزائها، وتنعدم الحقيقة بعدم جزء واحد (¬7) من أجزائها، فلا يثبت النصاب مثلًا إلا بجميع ثبوت (¬8) العشرين دينارًا، وينعدم النصاب بعدم دينار واحد من العشرين.
فإذا تقرر هذا تبين لك: أن محل الخلاف الذي ذكره المؤلف إنما هو الكلي لا الكل، فإذا قال الله تعالى مثلًا: صوموا رمضان، فهذا أمر بالكل، وهو
¬__________
(¬1) في ز: "والكل".
(¬2) في ز: "جزئياته".
(¬3) في ز: "قلت".
(¬4) في ز: "النصاب وهو العشرون".
(¬5) "عشر" ساقطة من ط.
(¬6) في ط وز: "بجميع".
(¬7) "واحد" ساقطة من ز.
(¬8) في ز: "إلا بثبوت جميع"، وفي ط: "إلا بثبوت العشرين".