كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)
يحكم بعموم المعطوف عليه على المعطوف (¬1)، تقديره: وعطف الخاص على العام لا يقتضي عموم ذلك الخاص حملًا له (¬2) على ذلك العام.نحو قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَات يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} (¬3)، ثم قال بعد ذلك: {وَبعُولَتهُنَّ أَحَقّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (¬4).
فالمعطوف عليه هو قوله (¬5): {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} (¬6) فهو (¬7) عام؛ لأنه جمع معرف بلام التعريف (¬8)، فهو عام للبائنات، والرجعيات؛ لأن الجميع يؤمرن بالتربص ثلاثة قروء.
وقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (¬9).
¬__________
(¬1) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 191، شرح التنقيح للمسطاسي ص 104، الإحكام للآمدي 2/ 258، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 224، المحصول ج 1 ق 2 ص 633، 634، المستصفى 2/ 70، 71، شرح الكوكب المنير 3/ 259، مختصر البعلي ص 124، تيسير 1/ 320.
وهذه المسألة فرع عن مسألة أخرى سيأتي تفصيل المؤلف لها في الفصل الرابع من هذا الباب عند شرح قول القرافي في التنقيح: وعطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه خلافًا للحنفية.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 222.
(¬2) "له" ساقطة من ز.
(¬3) آية رقم 228 من سورة البقرة.
(¬4) "بعد ذلك" ساقطة من ز.
(¬5) في ط: "قوله تعالى".
(¬6) آية رقم 228 من سورة البقرة.
(¬7) في ز: "فهذا".
(¬8) في ط: "بالألف واللام فهو".
(¬9) آية رقم 228 من سورة البقرة.
