إن جعلناه كلًا تعذر الاستدلال به في [حالة] (¬1) النفي والنهي، وإن جعلناه كليًا تعذر الاستدلال به حالة (¬2) الثبوت، فمدلوله إذًا (¬3) هو: الكلية، وهي (¬4): الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد.
وقد تقدم بيان هذا أيضًا في الباب الأول في الفصل السادس في أسماء الألفاظ في ذكر حقيقة العام، انظره (¬5).
قوله: (ويندرج (¬6) العبيد عندنا وعند الشافعية (¬7) في صيغة الناس والذين آمنوا)
ش: هذا هو المطلب الثاني
حجة الجمهور: أن العبيد يصدق عليهم الاسم؛ لأنهم من الناس، وأنهم مؤمنون، فوجب اندراجهم في عموم الخطاب من حيث وضع اللسان (¬8).
¬__________
(¬1) المثبت من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬2) في ط: "في حالة".
(¬3) في ط: "إذ".
(¬4) في ط وز: "وهو".
(¬5) في ز وط: "فانظره"، وانظر (1/ 351 - 353) من هذا الكتاب.
(¬6) في خ وش: "وتندرج".
(¬7) في ش: "وعند الشافعي".
(¬8) انظر تفصيل مذهب الجمهور في: شرح التنقيح للقرافي ص 196، شرح التنقيح للمسطاسي ص 107، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 168، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/ 125، المحصول ج 1 ق 3 ص 201، الإحكام للآمدى 2/ 270، المستصفى 2/ 77، البرهان 1/ 356، 357، المنخول ص 143، جمع الجوامع 1/ 427، شرح الكوكب المنير 3/ 242، العدة 2/ 348 - 350، المسودة ص 34، مختصر البعلي ص 115، القواعد والفوائد الأصولية ص 209، تيسير التحرير 1/ 253، فواتح الرحموت 1/ 276.