كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وقيل: حقيقته (¬1): قوة طبيعية يفصل بها بين حقائق المعلومات (¬2).
وقيل: جوهر (¬3) لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات (¬4).
وقد تقدم التنبيه على ذلك في الفصل الثاني عشر (¬5)، في حكم العقل بأمر على أمر (¬6)، وبالله حسن التوفيق (¬7).
قال المؤلف في الشرح: صيغ العموم وإن كانت عامة (¬8) في الأشخاص، فهي مطلقة في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات، فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها، حتى يوجد لفظ (¬9) يقتضي العموم فيها، نحو: لأصومن الأيام (¬10)، ولأصلين في البقاع، ولأطيعن الله
¬__________
(¬1) في ز: "حقيقة".
(¬2) انظر هذا التعريف للعقل في: شرح التنقيح للمسطاسي ص 24.
(¬3) في ز: "هو جوهر".
(¬4) انظر هذا التعريف في: المصدر السابق.
وانظر أيضًا تعريف العقل في: البرهان 1/ 112، المستصفى 1/ 23، العدة 1/ 87، التعريفات للجرجاني ص 132، شرح الكوكب المنير 1/ 79، أدب الدنيا والدين للماوردي ص 20.
(¬5) من الباب الأول في الاصطلاحات.
انظر (1/ 596 - 598) من هذا الكتاب.
(¬6) "على أمر" ساقطة من ز.
(¬7) في ط وز: "التوفيق بمنه".
(¬8) في ز: "عاملة".
(¬9) في ز: "فقط" وهو تصحيف.
(¬10) في ز: "من الأيام".

الصفحة 221