كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)
حجة هذا القول بجواز التخصيص إلى الواحد: أن الجمع يطلق ويراد به الواحد، كما في قوله (¬1): {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} (¬2)، قيل: الجامع (¬3) هو أبو سفيان، وهو المراد بالناس (¬4).الثاني: وكذلك المراد بالناس في قوله تعالى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (¬5).
قيل: المراد بالناس المحسودين هو: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6)، فإذا صح إطلاق لفظ (¬7) العموم على الواحد: صح التخصيص إلى الواحد.
¬__________
(¬1) في ز: "في قوله تعالى".
(¬2) آية رقم 173 من سورة آل عمران.
(¬3) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "الجمع".
(¬4) أي: المراد بالناس الثانية، أنها الناس الأولى فالمراد بها: الصحابي الجليل نعيم بن مسعود الغطفاني الذي أسلم في وقعة الخندق، وهو الذي أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق، فخالف بعضهم بعضًا، ورحلوا عن المدينة.
انظر ترجمته في: الإصابة 3/ 568، والاستيعاب 3/ 557.
وقد ذكر الشوكاني أن المراد بالناس الأولى في هذه الآية هو نعيم بن مسعود الأشجعي، والمراد بالناس الثانية في قوله: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} أبو سفيان وأصحابه.
انظر: فتح القدير 1/ 400.
ويقول الزمخشري في تفسيره: فالناس الأولون المثبطون، والآخرون أبو سفيان وأصحابه.
انظر: الكشاف (1/ 441).
(¬5) آية 54 من سورة النساء.
(¬6) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 225.
(¬7) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "لفظ إطلاق".
