كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)
وجمعه المؤلف أنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع لصدقه على القليل، والكثير من جنسه، فاستغني (¬1) بذلك عن تثنيته وجمعه، وإنما (¬2) جمعه اعتبارًا بأدواته ومدلوله وأحكامه.واعلم (¬3) أن العموم من عوارض الألفاظ باتفاق، حقيقة فيها، ومعنى ذلك: أن كل لفظ تصح شركة الكثيرين (¬4) في معناه يسمى عامًا حقيقة، فعروض العموم للفظ إنما هو باعتبار معناه.
واختلفوا في عروض العموم للمعاني على ثلاثة أقوال:
قيل: ليس من عوارضها، وهو شاذ.
[وقيل: من عوارضها (¬5) مجازًا] (¬6).
وقيل: هو (¬7) من عوارضها حقيقة، كالألفاظ، وهو الصحيح (¬8)؛ لأنه
¬__________
(¬1) في ز: "واستغنى".
(¬2) المثبت من ز، وفي الأصل: "فأما"، وفي ط: "فإنما".
(¬3) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "فاعلم".
(¬4) في ز: "الكثير".
(¬5) في ز: "هو من عوارضها".
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬7) "هو" ساقطة من ز.
(¬8) هذا القول صححه ابن الحاجب، واختاره أَبو بكر الجصاص من الحنفية وصاحب مسلم الثبوت، والمجد في المسودة.
والقول الثاني - وهو أنه من عوارضها مجازًا - نقله الآمدي عن الأكثرين، واختار هذا القول الآمدي، وابن السبكي.
انظر: الخلاف في هذه المسألة في: الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 80، نهاية السول =
