كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)
إلى الأولى في اسمها؛ لأن ضميرها يحتاج إلى التفسير، فصارت الجملتان كالجملة الواحدة، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى، لأن اسم الأولى مضمر في الثانية (¬1).قوله: (وإِلا عاد إِلى الكل)، أشار به إلى عدم التنوع [مع] (¬2) وجود إضمار الحكم أو (¬3) إضمار الاسم.
قوله: ([و] (¬4) إِن تنوعت الجملتان ...) إلى آخر التفصيل يحتاج إلى أربعة أمثلة: مثال واحد في وجود التنوع (5)، وثلاثة أمثلة في عدم التنوع (5)؛ لأنا نقول عدم التنوع (¬5): إما [مع] (¬6) عدم الإضمار أصلًا، وإما مع إضمار الحكم، وإما مع إضمار الاسم، [وقد بينا هذه الأمثلة قبل] (¬7) هذا بيان الأقوال.
وأما حججها، فحجة القول الأول برجوعه إلى الجميع: أن حرف العطف (¬8) يُصَيِّر المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، فتكون الجملتان كالجملة الواحدة، فيعود الاستثناء على جميعها كما يعود على الجملة
¬__________
(¬1) انظر: المعتمد 1/ 266، والمحصول 1/ 3/ 66، وإحكام الآمدي 2/ 301، وشرح التنقيح للقرافي ص 249 - 250.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) "و" في ز.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) "التنويع" في ز.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) "عطف" في ز.
