كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)
أحدهما: ما (¬1) قال المؤلف بعد هذا، وهو قوله: "لنا أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح، وهو محال" (¬2).الثاني: أن الصفة تشعر بالعلة، [والعلة] (¬3) يلزم من عدمها عدم المعلول (¬4).
أجيب (¬5) عن هذا الدليل/ 221/ الثاني: أنه (¬6) لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء المعلول، لأن العلل الشرعية يخلف (¬7) بعضها بعضًا (¬8).
وأجيب عن الدليل الأول - وهو أن تخصيص إحدى (¬9) الصورتين بالذكر يقتضي سلب الحكم عن المسكوت عنها -: بأن (¬10) السكوت لا يلزم منه سلب الحكم عن الصورة المسكوت عنها؛ لأن السكوت قد يكون لأمور
¬__________
(¬1) "من" في ز.
(¬2) انظر: المستصفى 1/ 200، والمحصول 1/ 2/ 242، والتوضيح 1/ 275، وشرح المسطاسي ص 25.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) انظر: المستصفى 2/ 202، والمحصول 1/ 2/ 243، والتوضيح 1/ 275، والإحكام للآمدي 3/ 80، والإبهاج 1/ 375، ونهاية السول 2/ 214، وشرح المسطاسي ص 25.
(¬5) "وأجيب" في ز.
(¬6) "بأنه" في ز.
(¬7) "يخالف" في ز.
(¬8) أي: إن الأحكام المتساوية قد تعلل بعلل مختلفة.
انظر: المحصول 1/ 2/ 245، وشرح المسطاسي ص 25.
(¬9) "أحد" في ز.
(¬10) "فإن" في ز.
