كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

أيضًا (¬1).
والعلاقة في هذا المجاز هي الاشتراك في معنى الجمع.
قال صاحب المفصل: يستعار (¬2) لفظ الجمع للقلة للكثرة، والموضوع للكثرة للقلة (¬3) (¬4).
فقوله: (¬5) "يستعار كل واحد منهما للآخر" يدل على أنه ليس موضوعًا له، فإن المستعار مجاز (¬6) إجماعًا.
وقال ابن الأنباري: وقد يستعمل كل واحد [منهما] (¬7) للآخر بسبب اشتراكهما في معنى الجمع (¬8)، فإبداؤه للعلاقة المصححة ........
¬__________
= وكان آية في الحفظ والذكاء إلى جانب الصلاح والورع، جلس للتدريس صغيرًا في حياة أبيه، وأخذ عنه خلق كثير، توفي سنة 328 هـ، ويعتبر آخر نحاة الكوفة، له: كتاب الأضداد، والهاءات، والمذكر والمؤنث.
انظر: الفهرست ص 112، وتاريخ العلماء النحويين ص 178، وتاريخ بغداد 3/ 181، والوفيات 4/ 341، والشذرات 2/ 315، وتذكرة الحفاظ 3/ 842.
(¬1) انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك 4/ 1811، وشرح المفصل لابن يعيش 5/ 11، 6/ 25.
(¬2) "يستعان" في ز.
(¬3) "للقلة للكثرة" في ز بالتقديم والتأخير.
(¬4) انظر: المفصل ص 215، وعبارته: وقد يستعار جمع الكثرة في موضع جمع القلة. اهـ.
وانظر: شرح ابن يعيش على المفصل 6/ 25.
(¬5) "قوله" في ط.
(¬6) "مجازًا" في ز.
(¬7) ساقط من ط.
(¬8) قد أشار ابن الأنباري إلى أن جمع الكثرة يوضع مكان جمع القلة والعكس، في كتابه المذكر والمؤنث صفحة 675، 681، 682، وقد ذكر في صفحة 683 أن العلة هي الاشتراك في معنى الجمع، قال: فإذا كان الجمع يقع على القليل والكثير بلفظ واحد، ذكَّرت الفعل إذا أردت القليل وأنثته إذا أردت الكثير. اهـ.

الصفحة 37