كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)
الخلاف في التسمية؛ هل يسمى نسخًا أو يسمى تخصيصًا؟ (¬1).فحصل من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال:
الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا، والثالث: يجوز عقلاً ولا يجوز سمعًا.
فالأول للمسلمين، والآخران لليهود لعنهم الله تعالى.
قوله: (لنا ما اتفقت عليه الأمم من [أن] (¬2) الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته (¬3) غير توأمته)، هذا دليل أهل الإسلام على جوازه عقلاً وسمعًا؛ لأن الوقوع يستلزم الجواز (¬4)، وذلك أن أمنا حواء عليها السلام ولدت أربعين بطنًا في كل بطن ذكر وأنثى، فكان آدم عليه السلام يزوج لكل ذكر غير توأمته (¬5)، ثم حرم الله ذلك في زمان نوح عليه السلام.
ولنا أيضًا (¬6) أن الله تعالى أباح لآدم وحواء أكل كل ما دب على وجه الأرض، ثم حرم الله تعالى في زمان نوح عليه السلام، وهذان الدليلان يستدل بهما على من أنكر النسخ من اليهود؛ لأن هذا موجود في التوراة (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 306، وشرح المسطاسي ص 56، وشرح حلولو ص 257.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) "لأخته" في الأصل.
(¬4) انظر هذا الدليل في: المعتمد 1/ 402، والتبصرة ص 252، والعدة 3/ 773، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 345، والمحصول 1/ 3/ 442، والمسطاسي ص 56.
(¬5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير 1/ 92.
(¬6) انظر الدليل في: المحصول 1/ 3/ 442، لكنه جعل الإحلال لنوح والتحريم على موسى، وانظر: الإحكام للآمدي 3/ 117، والمسطاسي ص 56.
(¬7) التوراة هي أحد الكتب الأربعة التي أنزلها الله، وقد أنزلت التوراة على نبي الله موسى عليه السلام وكانت صحيحة في عهده، فلما توفي وخبث اليهود وخشوا من ذهاب السلطة من أيديهم حرفوا التوراة، بناء على أن الله ربهم من دون الناس وأن =
