كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)
يدل على منع مخالفة الإجماع.ويدل على منع إحداث القول الثالث.
ويدل على عدم الفصل فيما جمعه (¬1) الصحابة رضي الله عنهم.
وإنما جمع المؤلف بين هذه المسائل الثلاث في الدليل الواحد؛ لأن مذهبه (¬2) المنع في الجميع.
وإنما قدم الدليل على المدلول للاختصار؛ لأنه لو قدم المدلول لاحتاج إلى إعادة الدليل بعد المدلول فيكون تكرارًا وتطويلاً.
قال المؤلف في الشرح: الفرق بين إحداث القول الثالث (¬3) وبين الفصل بين المسألتين، أن القول الثالث يكون في الفعل الواحد، وعدم الفصل يكون في مسألتين (¬4)، كما سيأتي [في] (¬5) تفصيل ذلك.
قوله: (فإِن جميع ما خالفهم يكون خطأ لتعين (¬6) الحق في جهتهم) أي: لأن خلاف الإجماع، وإحداث القول الثالث، وتفصيل ما جمعوه، مخالف لهم، فإن جميع ما خالفهم خطأ لتعين الحق في جهتهم.
قوله: (وإِذا اختلف (¬7) العصر الأول على قولين فلا يجوز (¬8)
¬__________
(¬1) "عممه" في ز.
(¬2) "مذهب" في ز.
(¬3) "الثاني" في ز.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 328.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) "لتعيين" في الأصل.
(¬7) "أهل" زيادة في خ.
(¬8) "لم يجز" في ش.
