الصحيح قبوله.
أجيب عنه: بأن عموم البلوى أقل من الكل (¬1).
قوله: (غير أنا لا نكفر مخالفها) وإنما [لا] (¬2) يكفر مخالف الإجماعات المروية بالأخبار الآحادية (¬3)؛ لأنها ظنية (¬4)، ولا يكفر بمخالفة الظنون (¬5) باتفاق، وإنما الخلاف في الإجماع الثابت بالتواتر هل يكفر به أم لا؟
كما سيأتي إن شاء الله [في آخر هذا الفصل في قوله: (واختلف في تكفير مخالفه بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح، ولذلك قدم على الكتاب والسنة، وقيل: ظني)] (¬6).
قوله: ([قال] (¬7) وإذا استدل أهل العصر [الأول] (¬8) بدليل وذكروا (¬9) تاويلاً، واستدل [أهل] (¬10) العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلاً آخر
¬__________
(¬1) انظر الاعتراض وجوابه في: شرح القرافي ص 332.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) "بأخبار الآحاد" في ز.
(¬4) انظر: المحصول 2/ 1/ 297، والوجيز للكرماستي ص 170، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح 2/ 243، وتيسير التحرير 3/ 285.
(¬5) "المظنون" في ز.
(¬6) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، وقد جعله ناسخ ز بعد هذا الموضع بعدة أسطر، كما سأنبه، ويبدو أنه وجدها ملحقة فاجتهد ووضعها هناك، وما كل مجتهد مصيب، ولكل مجتهد نصيب.
(¬7) ساقط من ش.
(¬8) ساقط من أوخ.
(¬9) "ذكروا" بحذف الواو في الأصل.
(¬10) ساقط من نسخ المتن الثلاث.