ولا تعلق لذلك (¬1) بالإجماع (¬2).
وأجيب عن الآية الثانية والثالثة بأن هناك عمومات تتناول المؤمنين كقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} (¬3)، وقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (¬4).
وأجيب عن الحديث (¬5): أنه يقتضي أن قول كل واحد منهم يكون حجة، وأنتم لا تقولون ذلك (¬6) / 265/ (¬7).
[وأجيب عن إنكار عائشة على أبي مسيلمة (¬8) بأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد، وبأنه أخطأ طريق الاجتهاد] (¬9) (¬10).
قوله: (قال: ومخالفة من خالفنا في الأصول إِن كفرناهم لم نعتبرهم، ولا يثبت تكفيرهم بإِجماعنا؛ لأنه فرع (¬11) تكفيرهم، وإِن لم نكفرهم اعتبرناهم).
ش: هذه مسألة سابعة عشر (¬12)، يعني أن المبتدعة المخالفين [لأهل السنة
¬__________
(¬1) "لديك" في ز.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 335، وشرح المسطاسي ص 86.
(¬3) النساء: 115.
(¬4) انظر: شرح المسطاسي ص 86.
(¬5) "الثاني" زيادة في ز.
(¬6) "بذلك" في ز.
(¬7) انظر: شرح القرافي ص 335، وشرح المسطاسي ص 86.
(¬8) كذا في ز، والصواب: "أبو سلمة" كما سبق.
(¬9) ساقط من الأصل.
(¬10) انظر: شرح المسطاسي ص 86.
(¬11) "عن" زيادة في ز.
(¬12) انظر المسألة في: اللمع ص 257، والفصول 1/ 518، والتمهيد لأبي الخطاب =