كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

نكون (¬1) كل الأمة إلا إذا حكمنا بتكفيرهم، فصار إجماعنا متوقفًا على تكفيرهم، فلو توقف تكفيرهم على إجماعنا للزم الدور (¬2) وهو محال.
وإنما يثبت (¬3) تكفيرهم بالأدلة القاطعة (¬4).
قوله: (ويعتبر عند (¬5) مالك مخالفة الواحد في إِبطال الإِجماع، خلافًا لقوم).
ش: هذه مسألة ثامنة عشر (¬6)، مثالها: قال اللخمي وابن رشد في المقدمات: أجمع أهل العلم على جواز الرهن في السفر والحضر، إلا مجاهدًا (¬7)
¬__________
(¬1) "كنا" في الأصل.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 336، وشرح المسطاسي ص 87.
(¬3) "لزم" في ز.
(¬4) في هامش الأصل ما نصه: قوله: لأنه فرع تكفيرهم، معناه: أي إجماعنا شرط في تكفيرهم، فرع، معناه: شرط، أي: يشترط في تكفيرهم حصول الإجماع منا على أنهم كافرون، ولم يكن ذلك منا، كفرهم بعضنا دون بعض. اهـ.
قلت: وليس ثمت إشارة تدل على أنه من كلام الشوشاوي، فلعله زيادة من الناسخ أو من أحد القراء للتوضيح.
(¬5) "أصحاب" زيادة في نسخ المتن.
(¬6) انظر: المسألة في اللمع ص 256، والتبصرة ص 361، والمعتمد 2/ 486، والفصول 1/ 515، والإشارة ص 169، والإحكام لابن حزم 1/ 544، والبرهان فقرة 669، والوصول 2/ 94، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 260، والمحصول 2/ 1/ 257، والتوضيح 2/ 93، والإبهاج 2/ 435، والإحكام للآمدي 1/ 235، وشرح القرافي ص 336، وشرح المسطاسي ص 87.
(¬7) أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولى السائب بن أبي السائب، من كبار التابعين وعلمائهم في القراءة والتفسير، روى عن العبادلة وعلي وأبي سعيد =

الصفحة 644