كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)
التصور (¬1) إلى المتصل والمنقطع (¬2).قوله: (¬3) (وينقسم إِلى الإثبات والنفي) اعترضه بعضهم بأن قال: قسم المؤلف الاستثناء إلى الإثبات والنفي (¬4) مع أن الموصوف بالإثبات [والنفي] (¬5) هو المستثنى منه لا الاستثناء (¬6).
أجيب عنه: بأن الاستثناء في النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي، فيكون الاستثناء أيضًا موصوفًا (¬7) بالإثبات والنفي وهو مراد
¬__________
(¬1) معنى قوله: ينقسم باعتبار التصديق إلى النفي والإثبات وباعتبار التصور إلى المتصل والمنقطع: أن النفي والإثبات حكم، فلذا صار من باب التصديقات، وأما الاتصال والانقطاع فليس بحكم فلذا صار من باب التصورات. والله أعلم.
(¬2) تقسيم الاستثناء إلى متصل ومنقطع، من العلماء من ذكره بهذه الصورة، ومنهم من بحث الاستثناء من غير الجنس من حيث جوازه وهل هو حقيقة أو مجاز؟
فانظر للأول: مغني الخبازي ص 244، والإبهاج 2/ 152، وجمع الجوامع 2/ 12، ونهاية السول 2/ 408، والتلويح 2/ 39، 40، 56، وتيسير التحرير 1/ 283، وفواتح الرحموت 1/ 316، وإرشاد الفحول ص 146، والاستغناء ص 382، 386، 447، 497، 508.
وللثاني انظر: المعتمد 1/ 262، والعدة 2/ 673، والبرهان فقرة ص 283، 296، والمنخول ص 159، والمستصفى 2/ 167، 269 والوصول لابن برهان 1/ 343، والإحكام لابن حزم 1/ 397، والإحكام للآمدي 2/ 291، وقواعد ابن اللحام 256، ومختصره ص 117، والمسودة ص 156، وشرح الكوكب المنير 3/ 386، والمدخل لابن بدران ص 116، والعضد على ابن الحاجب 2/ 132، وتمهيد الإسنوي ص 391، والتبصرة ص 165، واللمع ص 127، والمحصول 1/ 3/ 43، والروضة ص 253، وانظر: تبصرة الصيمري 1/ 379، وشرح الكافية الشافية 2/ 701.
(¬3) "وهو" زيادة في ز.
(¬4) "إلى النفي والإثبات" في ز بالتقديم والتأخير.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) انظر: شرح المسطاسي ص 127 من مخطوط مكناس رقم 352.
(¬7) "موصوف" في ز.
