كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

المؤلف (¬1).
قوله (¬2): (والمتصل والمنقطع)، زاد الباجي قسمًا ثالثًا، وهو: لا متصل ولا منقطع، وهو استثناء الجزء من الكل نحو: رأيت زيدًا إلا يده (¬3)، فإن نظرت إلى كونه إخراج بعض من كل أشبه (¬4) المتصل، وإن نظرت إلى عدم تماثل (¬5) أجزائه أشبه المنقطع، فصار (¬6) لذلك قسمًا ثالثًا (¬7).
وقال الجمهور: رده إلى المتصل أولى، لأن أجزاء زيد متماثلة (¬8) من حيث هي أجزاء، واختلاف تلك الأجزاء من جهة (¬9) أخرى لا يضر (¬10)، كما يقال في قولك: قام القوم إلا زيدًا (¬11) لم يقم، [فإن هذا متصل] (¬12) باتفاق، [فإن المستثنى] (¬13) مع القوم متماثلة (¬14) في الإنسانية، ولا يضر اختلافهما من
¬__________
(¬1) انظر: شرح المسطاسي ص 127 من مخطوط مكناس رقم 352.
(¬2) "بقوله" في ز.
(¬3) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 208، والإشارة للباجي ص 156.
(¬4) "أشبهه" في ز.
(¬5) "تماثيل" في ز.
(¬6) "فوار" في ز.
(¬7) انظر: المسطاسي ص 127 من مخطوط مكناس رقم 352.
(¬8) "مثماتامة" في ز.
(¬9) "جملة" في ز.
(¬10) انظر: المسطاسي ص 127 من مخطوط جامع مكناس رقم 352، وقد جعله الشيرازي استثناء من الجنس، فانظر اللمع ص 127، أما الغزالي في المستصفى 2/ 167، فقال: هو استثناء من غير الجنس.
(¬11) "زيد" في ز.
(¬12) ساقط من ز.
(¬13) ساقط من ز.
(¬14) "متماثلثة" في ز، ويلاحظ ركاكة العبارة والأولى: "فإن المستثنى مماثل للقوم في الإنسانية".

الصفحة 71