كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)
ما قبلها، أو لتركبها مع الجنس وغيره (¬1)؟، فمن قال بالأول، قال: المنقطع مجاز في التركيب، ومن قال بالثاني، قال: هو حقيقة، هذا كله إذا قلنا: إن (¬2) العرب وضعت المركبات كما وضعت المفردات، وهي (¬3) مسألة خلاف (¬4)، وأما إذا قلنا: بأن العرب لم تضع إلا المفردات ولم تضع المركبات، فيكون الاستثناء مطلقًا مجازًا لغويًا، سواء كان متصلًا أو منقطعًا، وهو مجاز في التركيب.واختار الإمام: أن المجاز المركب عقلي [بناء] (¬5) على أن العرب لم تضع المركب (¬6).
قوله: (وذكر القاضي أن قول القائل: له عندي مائة دينار إِلا ثوبًا، من هذا الباب، وأنه (¬7) جائز على المجاز، وأنه يرجع إِلى المعنى بطريق
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 241، والمسطاسي ص 128، من مخطوط مكناس رقم 352.
(¬2) "بأن" في ز.
(¬3) "وهو" في ز.
(¬4) انظرها في: المزهر للسيوطي 1/ 40، 42.
وانظر: شرح القرافي ص 241، والمسطاسي ص 128 من مخطوط مكناس رقم 352.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) انظر: المحصول 1/ 1/ 458 وعُنْونت في المحصول بقوله: المجاز مركب عقلي، والصحيح ما هنا، وهو أن المجاز المركب عقلي لا لغوي، ويتبين ذلك من قرأ المسألة.
وانظر: الشرح ص 241، وشرح المسطاسي ص 128 من مخطوط جامع مكناس رقم 352.
(¬7) "فإنه" في ش.
