كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)
أجيب عن هذا بوجهين:أحدهما: أن الصيغة [إنما] (¬1) وضعت حقيقة للخبر، واستعمالها في غير الخبر مجاز، فتصرف (¬2) لمدلولها بالوضع لا بالإرادة (¬3)، والذي يحتاج إلى الإرادة هو المجاز (¬4) كما تقدم لنا في الأمر، هل تشترط الإرادة في كونه (¬5) أمرًا (¬6) أم لا؟ تقدم بيان ذلك في باب الأوامر في قول المؤلف ولا يشترط (¬7) فيه إرادة المأمور به ولا إرادة (¬8) الطلب خلافًا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة (¬9) فالخلاف في هذه المسألة كالخلاف في تلك (¬10).
الجواب (¬11) الثاني: ما ذكره المؤلف عن الإمام وهو قوله: وأنكره الإمام لخفائها فكان يلزم أن لا يعلم خبر (¬12) البتة، لأن هذا جواب عن السؤال الأول، وهو هل تشترط الإرادة في حقيقة كون الخبر خبرًا أم لا؟
قوله: (وأنكرها (¬13) الإِمام لخفائها)، معناه: أنكر الإمام فخر الدين
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) "فتنصرف" في ز.
(¬3) انظر: شرح القرافي ص 348، والمسطاسي ص 96.
(¬4) "المجاوز" في ز.
(¬5) "كون" في ز.
(¬6) "أمر" في ز.
(¬7) "تشترط" في الأصل، والمثبت من ز ونسخ المتن.
(¬8) "والإرادة" في ز.
(¬9) انظر: مخطوط الأصل صفحة 116، وشرح القرافي ص 138.
(¬10) انظر: المحصول 2/ 1/ 316 و1/ 2/ 24.
(¬11) "في الجواب" في ز.
(¬12) "خبرا" في الأصل.
(¬13) "وأنكره" في ز.
