الفصل الثاني في التواتر (¬1)
ش: شرع المؤلف (¬2) في خبر التواتر؛ إذ الخبر على ثلاثة أقسام:
خبر التواتر، وخبر الآحاد، وما ليس بتواتر ولا آحاد وهو خبر المنفرد (¬3) إذا احتفت (¬4) به قرائن تفيد العلم (¬5).
قال المؤلف: هذا (¬6) القسم ما علمت له اسمًا في الاصطلاح، فليس بمتواتر (¬7) لعدم العدد، وليس بآحاد (¬8) لإفادته (¬9) العلم (¬10).
¬__________
(¬1) بدأ ناسخ ز في سرد المتن إلى نهاية الفصل ثم عاد للشرح، وقد انتهت صفحتي 46/ ب و47/ أمن نسخة (ز) في أثناء ذلك.
(¬2) "ها هنا" زيادة في ز.
(¬3) "الآحاد" في ز.
(¬4) "اختلفت" في الأصل.
(¬5) هذا التقسيم اصطلاح للقرافي تبعه فيه الشوشاوي، والمشهور عند الجمهور هو تقسيم الخبر إلى قسمين: متواتر وآحاد، ومنهم من يجعل الآحاد أقسامًا منها: المشهور، والمستفيض. أما الحنفية فجمهورهم على أن الخبر أقسام ثلاثة: تواتر، وآحاد، ومشهور. والمستفيض عند أكثر الأصوليين ما زادت نقلته على ثلاثة عدول. والمشهور عند الحنفية ما تواتر واشتهر في العصر الثاني أو الثالث بعد أن كان آحادًا.
انظر: شرح القرافي ص 349، والإحكام للآمدي 2/ 31، وجمع الجوامع 2/ 129، وإرشاد الفحول ص 49، والمغني للخبازي ص 192، وتيسير التحرير 3/ 37.
(¬6) "في هذا" في الأصل.
(¬7) "بتواتر" في الأصل.
(¬8) "ولا بالآحاد" في ز.
(¬9) "الفادة" في ز.
(¬10) انظر: شرح القرافي ص 349، وفي النقل اختلاف يسير. وانظر: شرح المسطاسي ص 97.