كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)
وذكر المؤلف أن النوع الثاني والنوع الثالث متعارضان فيما بينهما، وليس تقديم أحدهما على الآخر بأولى من العكس (¬1)، وإلى هذا أشار بقوله: والثاني والثالث متعارضان، أي متساويان.ولكن اعترض المؤلف بأن كلامه ها هنا مناقض لقوله أولاً في باب القياس: فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس، وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع (¬2)؛ لأن كلامه في باب القياس عدم التعارض، وكلامه [هـ] (¬3) هنا في باب التعارض يقتضي تعارضهما؛ لأنه قال: والثاني والثالث متعارضان.
يحتمل أن يجاب عنه: بأنه (¬4) نقل أولاً قولاً، ونقل ها هنا قولاً آخر، ولكن قالوا: [المنقول عن الأصوليين إنما هو القول بالتعارض، كما قال المؤلف ها هنا في باب التعارض.
ووجه التعارض ظاهر: وهو أن] (¬5) كل واحد من القسمين فيه خصوص من وجه واحد؛ إذ في أحد القسمين خصوص الوصف، وفي الآخر خصوص الحكم، فليس تقديم خصوص أحد (¬6) القسمين على خصوص
¬__________
(¬1) انظر: شرح المسطاسي ص 181.
(¬2) في الأصل وز وط: "الجنس". والمثبت موافق لما في الموضع المشار إليه في صفحة 306 من مخطوط الأصل، وشرح القرافي ص 393، ويحتمل أن يكون في الكلام سقط؛ لأن بعده: "وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس".
فانظر موضع الإحالة تتبين.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) "لانه" في ط.
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(¬6) "واحد" في ز.
