وذهبت (¬1) طائفة أخرى من المعتزلة أيضًا إلى أن الذنوب كلها صغائر بالنسبة إلى الإيمان فقالوا (¬2): لا كبيرة مع الإيمان كما لا حسنة مع الكفر (¬3)، والصحيح مذهب أهل السنة.
والدليل على ذلك قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} (¬4).
وقوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إلا اللَّمَمَ} (¬5) واللمم [هي] (¬6) صغائر الذنوب.
وقوله تعالى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} (¬7) فالفسوق (¬8) هو الكبائر، والعصيان هو الصغائر.
¬__________
= وشرح المسطاسي ص 108، والإرشاد للجويني ص 385، 386، 391.
(¬1) "وذهب" في ز.
(¬2) "فقال" في ز.
(¬3) الصواب أن أصحاب هذه المقالة: المرجئة، وأول من قال مقالتهم: جهم بن صفوان، فإنه أول من ابتدع التعطيل والإرجاء، ولا يعني هذا أن كل مرجئ جهمي. بل يوجد من المرجئة: الجهمي، والمعتزلي، والأشعري.
والمرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة.
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 356، والروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص 252، 253.
(¬4) النساء: 31.
(¬5) النجم: 32.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) الحجرات: 7.
(¬8) "والفسوق" في ز.