وإِذا لم يكن لله تعالى حكم معين، فهل في الواقعة حكم لو كان لله تعالى حكم معين لحكم (¬1) به أو لا (¬2)؟
والأول هو القول بالأشبه، وهو قول جماعة من المصوبين (¬3)، والثاني قول بعضهم).
[ش:] (¬4) قوله: (وأما في الأحكام الشرعية)، أي: وأما تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية فاختلفوا.
قيل: لله تعالى في الوقائع حكم معين عنده قبل الاجتهاد.
[وقيل: ليس لله حكم معين في الوقائع قبل الاجتهاد] (¬5).
فهذان قولان، فإذا قلنا: له حكم معين، فسيأتي.
وإذا قلنا: ليس له حكم معين قبل الاجتهاد، فنقول: كل مجتهد مصيب، وهو قول جمهور المتكلمين كما قال المؤلف، وذلك أنه إذا (¬6) لم يكن هناك حكم معين فليس هناك إلا ما ظهر (¬7) للمجتهدين، فلا يكون حكم الله
¬__________
(¬1) "حكم" في أ.
(¬2) "أم لا" في أ، وخ.
(¬3) انظر: اللمع ص 359، والتبصرة ص 499، والمعتمد 2/ 949، 989، والوصول 2/ 343، والمحصول 2/ 3/ 48، 81، والمعالم للرازي ص 303، ونهاية السول 4/ 561، والإبهاج 3/ 286، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 314، والمسودة ص 501، والتوضيح 2/ 237، وحلولو ص 394.
(¬4) ساقط من ز، وط.
(¬5) ساقط من ز، وط.
(¬6) "اذ" في ط.
(¬7) "هناك" زيادة في ز.