كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين (¬1) [في الأعيان] (¬2)
وفيه فصلان:

الفصل الأول في الأدلة (¬3) (¬4)
وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها.
فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء (¬5)، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد (¬6).
ش: قوله: (في جميع أدله المجتهدين) أي: في جميع الأدلة التي يستدل (¬7) بها (المجتهدون) (¬8) على الأحكام الشرعية.
¬__________
(¬1) "المتكلفين" في ز.
(¬2) ساقط من نسخ المتن.
(¬3) "فالأدلة" في ز.
(¬4) قال حلولو في شرحه: المقصود من هذا الباب ذكر الأدلة المختلف فيها بين العلماء، مع الاستدلال بطريق التلازم. انظر شرحه ص 400.
(¬5) "باستقراء" في ط.
(¬6) انظر: الفروق 1/ 128.
(¬7) "يستدلون" في ز وط.
(¬8) ساقط من ز وط.

الصفحة 167