كتاب رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم
خاتمةٌ في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعىاعلم أولاً أن الأدلة (¬1) الشرعية أربعة، فإن وقع التعارض بينهما فالحكم للأقوى، فيجب تأويل الآخر كما يجب تأويل المتشابهات مثل قوله تعالى: (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) (¬2) لمخالفتها الأدلة العقلية (¬3)، فإن تساويا يطلب التوفيق (¬4) بينهما إن أمكن، وإن لم يمكن (¬5) تساقطا وصير إلى ما دونهما من الأدلة، وأن دليل المقلد فتوى ثقة في علمه ودينه أو نقل في (¬6) كتاب معتبر معتمد عليه، مشهور بين العلماء الثقات، ولا يجوز له العمل بفتوى كل أحد، ولا بنقل كل كتاب.
قال الفقيه أبو الليث في البستان: [ولو أن رجلاً سمع (¬7) حديثاً أو سمع مسألة فإن لم يكن القائل ثقة [علماً وعملاً] (¬8) فلا يسعه أن يقبل (¬9) منه إلا أن يكون قولاً يوافق الأصول فيجوز له أن يعمل به [ولا يقع به] (¬10) العلم.
¬__________
(¬1) في ط الأدلية وهو خطأ.
(¬2) سورة الفتح الآية 10.
(¬3) مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات لله تعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، انظر شرح العقيدة الطحاوية ص69، مجموع الفتاوى 3/ 129.
(¬4) في ط لتوفيق.
(¬5) في ط يكن.
(¬6) ليست في أ.
(¬7) نهاية 25/ب.
(¬8) ما بين المعكوفين ليس في أ.
(¬9) في أينقل.
(¬10) ما بين المعكوفين ليس في ط.
