كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
وعرفه ابن جزي من المالكية: بأنه «الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادةً من غير ولادةٍ ولا مرض» (¬1).وعرفه الشربيني من الشافعية: بأنه «الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحَّة من غير سبب الولادة (¬2).
وعرَّفه ابن قدامة من الحنابلة: بأنه «دم يُرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة» (¬3).
وجلُّ هذه التعريفات لا تخلو من نقص، إما بكونها غير جامعة أو غير مانعة، ولعلَّ أجمع ما وقع عليه نظري من تعريف ما عرَّف به البهوتي من الحنابلة حيث قال:
هو دم طبيعةٍ وجبِلَّة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة (¬4).
فقوله: «دم طبيعة وجبلة» يخرج به ما كان على سبيل المرض ونحوه.
وقوله: «من قعر الرحم» يخرج به دم الاستحاضة؛ فإنه من أدنى الرحم، من عِرق يسمى «العاذل».
وقوله: «في أوقات معلومة»، أي: فليس دم فساد، وإنما خُلق لحكمة وهي تغذية الولد، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع حيضها في الغالب (¬5).
ولو أضيف إلى التعريف لفظة: «من غير سبب ولادة» ليُخرج بذلك دم النفاس لكان أولى، فإنه دم طبيعة، يخرج من قعر الرحم، وفي وقت معلوم هو وقت الولادة، إلاَّ أنَّ سببه الولادة.
¬_________
(¬1) القوانين الفقهية (31).
(¬2) الإقناع (1/ 87).
(¬3) المغني (1/ 386).
(¬4) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (1/ 370) وقريب منه ما عرف به الشربيني في مغني المحتاج (1/ 108).
(¬5) انظر: كشاف القناع (1/ 196).
