كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول:وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في حُكمه.
الفرع الثاني: في وقوعه، واحتسابه من عدد الطلقات.
الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق بعد الدخول.
الفرع الأول: في حُكم إيقاع الطلاق في الحيض.
اتفق أهل العلم على تحريم إيقاع الطلاق حال الحيض إذا كانت الزوجة مدخولاً بها.
قال ابن قدامة:
وأمَّا المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكلِّ العصور على تحريمه (¬1).
وإنما يحرم لما يلي:
1 - لأنَّ المطلِّق خالف أمر الله تعالى بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن شاء طلَّق قبل أن يَمِسَّ، فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن تُطلَّق لها النساء» (¬2).
2 - ولأنه إذا طلَّق في الحيض طوَّل العدَّة عليها؛ فإنَّ الحيضة التي طلَّق فيها لا تُحسب من عدَّتها (¬3).
¬_________
(¬1) المغني (10/ 324) وانظر: حكاية الاتفاق بداية المجتهد (2/ 47) مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ 33).
(¬2) أخرجه البخاري في الطلاق باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (6/ 163) ومسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1093).
(¬3) المغني (1/ 326) مغني المحتاج (3/ 308).
