كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
قال ابن القيم:فهذا عام لا تخصيص له بردِّ ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه، فكيف يقال: بأنَّ هذا الطلاق المنهيَّ عنه والمحرَّم صحيحٌ لازمٌ نافذ (¬1).
وقال الشوكاني: وهو حديثٌ صحيحٌ شاملٌ لكلِّ مسألةٍ مخالفةٍ لِما عليه أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسألة النزاع من هذا القبيل، فإنَّ الله لم يُشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليس من شرعه وأمره (¬2).
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني لقوَّة أدلته وكثرتها وتظافرها في الدلالة على عدم وقوع الطلاق البدعي.
الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق في الحيض:
وفيه جانبان:
الجانب الأول: في حُكم الرجعة.
الجانب الثاني: في الإجبار على الرَّجعة.
الجانب الأول: في حُكم الرجعة في الطلاق البدعي:
هذا وقد اختلف القائلون بوقوع الطلاق في حكم الرجعة في ذلك الطلاق على قولين:
القول الأول: أنها غير واجبة وإنما ذلك مستحب:
ذهب إليه الحنفية في قول (¬3)، والشافعية (¬4)، وأحمد في رواية عنه،
¬_________
(¬1) زاد المعاد (5/ 224) تهذيب سُنن أبي داود (3/ 100).
(¬2) نيل الأوطار (6/ 254).
(¬3) رد المحتار (3/ 233).
(¬4) روضة الطالبين (8/ 4) مغني المحتاج (3/ 309) حلية العلماء (7/ 23).
