كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
المبحث الثامنفي الخلع في الحيض
وإذا كان أهل العلم قد اتَّفقوا على تحريم الطلاق زمن الحيض، فقد اختلفوا في الخلع فيه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز:
ذهب إليه المالكية (¬1)، وهو قول جمع من فقهاء السلف (¬2).
الاستدلال:
1 - لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] وهذا مطلَق.
2 - ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل.
القول الثاني: أنه يجوز:
ذهب إليه الحنفية (¬3)، والحنابلة (¬4)، والشافعية (¬5)، وقال ابن تيمية إنه قول أكثر أهل العلم (¬6).
الاستدلال:
1 - قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]. وهذا مطلق (¬7).
¬_________
(¬1) الشرح الصغير (3/ 343).
(¬2) مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 21).
(¬3) رد المحتار (3/ 234).
(¬4) المغني (10/ 269) كشاف القناع (1/ 198).
(¬5) مغني المحتاج (3/ 308) المهذب وتكملة المجموع (17/ 13).
(¬6) مجموع الفتاوى (33/ 21).
(¬7) مغني المحتاج (3/ 308).
