كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
سبيل، إنما عبور السبيل في مواضعها وهو المسجد (¬1)، والاستثناء من النهي إباحة (¬2)، وإذا ثبت هذا في الجُنب فالحائض مثله.ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن هذا غير مسلَّم، والكلام في الصلاة نفسها، فالمراد بالآية أنَّ المسافر إذا أجنب وعدم الماء جاز له التيمُّم والصلاة وإن كانت الجنابة باقية (¬3).
وأجيب عنه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنَّ هذا الذي ذكروه ليس مختصًا بالمسافر، بل يجوز للحاضر فلا تحمل الآية عليه.
الوجه الثاني: على قولكم في معنى الآية، فإنَّ فيها دليلاً على أنَّ التيمُّم ليس برافعٍ للحدث، وأنتم تأبونه.
الوجه الثالث: أنَّ الحديث وأقوال الصحابة وتفسيرهم قد وردا على نحو قَولنا في الآية، فكان الأخذ به أولى (¬4).
الوجه الثاني من المناقشة:
لو سلم بما ذكرتموه من معنى الآية، فقياس الحائض على الجُنب قياس مع الفارق لغلظ حدثها دونه.
2 - ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «ناوليني الخُمرة من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» (¬5).
3 - وكذلك حديث ميمونة: «وتقوم إحدانا بالخُمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض» (¬6).
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 160).
(¬2) المغني (1/ 201).
(¬3) فتح القدير والهداية (1/ 166) المجموع (2/ 161).
(¬4) المجموع (2/ 161).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) سبق تخريجه.
