كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
سبق عدم صحة ذلك، وعلى فرضه، فإنَّ دعوى النسخ تحتاج لعلم المتقدم، فقد تُقلب الدعوى، ويقال: حديث أم سلمة ناسخ لِما في حديث عائشة.3 - ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن (¬1).
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني من عدم وجوب النقض لقوة أدلَّته، وضعف ما أورد عليها من مناقشة.
المسألة الثانية: في التيمُّم:
إذا طهرت الحائض من حيضها فلم تجد الماء، أو لم تقدر على استعماله، فهل لها أن تتيمَّم وتستبيح به ما يُستباح بالغسل؟
ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ لها ذلك (¬2)، واستدلُّوا بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6].
فالآية نصٌّ في تيمُّم الجُنب، فالتي طهرت من المحيض مثله.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وجُعِلت لنا الأرض مسجدًا، وتربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» (¬3).
وكلٌّ مأمور بالطهور إذا لم يجد الماء، فالتراب بنص عموم هذا الخبر (¬4).
¬_________
(¬1) المغني (1/ 300).
(¬2) المجموع (2/ 398) المهذب (1/ 45) المغني (1/ 354) المحلى (2/ 195).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} (1/ 86) ومسلم في كتاب المساجد، باب مواضع الصلاة (1/ 370).
(¬4) المحلى (2/ 198).
