كتاب أصول بلا أصول
منهم القفال الشاشي (¬1)، وابن السبكي (¬2)، والنسفي (¬3)، وابن الهُمام (¬4)، والشعراني (¬5)، والكاكي (¬6)، والألوسي، والسرهندي (¬7).3 - وفرقة توسطت، فلم ينكروا أصله، وذهبوا إلى جواز العمل بالإلهام في غير العقائد، وقيدوا هذا الجواز بشروط ثلاثة:
الأول: ألا يوجد دليل شرعي في المسألة، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا غيرها من الأدلة المختلف فيها.
الثاني: أن يكون ذلك في باب المباح، دون أبواب الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، فإنها لا بد فيها من دليل شرعي.
الثالث: أن يكون ذلك في حق الملهَم (¬8) خاصة، ولا يدعو غيره إلى العمل بما أُلهم به.
وهؤلاء منهم أبو زيد الدبوسي، وابن السمعاني، والسجستاني، والسمرقندي، والرازي، وابن الصلاح، وابن النجار، وغيرهم.
قال أبو زيد: "قال جمهور العلماء: إنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها في باب ما أبيح عمله بغير علم" (¬9). اهـ.
¬__________
(¬1) نسبه إليه الزركشي في "البحر المحيط" (6/ 103).
(¬2) "جمع الجوامع" (2/ 356).
(¬3) "العقائد النسفية وحواشيها" ص (41).
(¬4) حيث قال في "تيسير التحرير": "الإلهام ليس بحجة مطلقًا، لإنعدام ما يوجب نسبته إلى الله تعالى" اهـ. (4/ 185).
(¬5) وله مصنف أسماه: "حد الحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام"، كما حكاه عنه الألوسي في "روح المعاني" (16/ 17).
(¬6) هو محمد بن محمد الخجندي البخاري قوام الدين الكاكي، الحنفي (ت 749 هـ)، قال في "جامع الأسرار": "وإن كان الملهم وليًّا، فليس بحجة أصلًا" اهـ. (5/ 1431).
(¬7) "روح المعاني" (16/ 18).
(¬8) أي الملهَم أو المحدَّث الذي يكون مستقيمًا معتصمًا بالكتاب والسنة حالًا ومآلًا.
(¬9) "تقويم الأدلة" ص (392).
