كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 6)

15074 - ولأن شركة الأملاك لم تعقد فيها على التصرف، فلم يجز التصرف بغير إذن، وشركة العقود معقودة على التصرف، فلم يفتقر إلى الإذن، كالمضاربة.
* * *

الصفحة 3057