كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

البائع. فأما إذا باع بشرط الخيار فلأن ذلك يمنع من خروج المبيع من ملكه فلهذا لم تثبت الشفعة، لا لما ذكروه من عدم تمام البيع!
***

الصفحة 3485