كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

وزنها، لم يعرف مقدارها، فالمضاربة أولى.
17129 - ولأن المقصود من البيع الملك، وذلك لا يقف على شرط، فلم يقف العقد على شرط، والمقصود بالمضاربة الربح، وذلك موقوف على الشرط؛ فجاز أن يقف العقد على الشرط.
***

الصفحة 3508