كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 11)
مسألة 1464[السرقة من السارق]
29412 - قال أصحابنا: إذا سرق السارق من السارق لم يقطع.
29413 - وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان.
29414 - لنا: أنه أخذ يستقر به الضمان فلا يقطع فيه كالأخذ لما دون النصاب ولأنه أخذ لا يقطع فيه الردء فلم يقطع المباشر كأخذ الغاضب والمنتهب، ولأن يد السارق ليست يد ملك ولا أمانة، ولا يثبت لصاحبها حكم الملك، فخرجت من أقسام الأيدي. فصار الأخذ منها كالأخذ من الطرقات، وأما السارق من الغاضب فيقطع.
29415 - وقالوا: في أحد الوجهين: لا يقطع.
23416 - لنا: أنه سارق من يد صحيحة بدلالة أنه يد يتعلق بها الضمان فصار كما لو سرق المبيع من البائع.
29417 - احتجوا: بأن من لا يقطع إذا سرق السارق لا يقطع إذا سرق من الغاضب كالمالك.
29418 - [قلنا] يد السارق يختلف في تعلق الضمان بها، وهي يد منعة فلذلك لم يجب القطع بالسرقة منها فيد الغاضب يد مجمع على تعلق الضمان بها.
29419 - ولو كانت يدًا صحيحة فلذلك وجب قطع السارق منها.
