كما كان الابتداء بتعريفهم الواجب عند شخوص وتخليفه بعضهم (¬1).
قال أبو جعفر:
وقال آخرون: هذه الآية نزلت في أهل الإسلام قلة، فلما كثروا نسخها اللَّه، وأباح التخلف لمن شاء، فقال {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} ثم قال أبو جعفر: حدثنى يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، فى قوله: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ} فقرأ حتى بلغ {لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} قال: هذا حين كان الإسلام قليلا فلما كثر الإسلام بعد، قال: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} الى آخر الآية (¬2).
¬__________
(¬1) تفسير ابن جرير الطبرى (70/ 11).
قلت: ترجيح أبى جعفر بين هذه الأقوال المختلفة وجيه جدا لأن ذلك يؤدى الى الجمع بين الآيتين المتعارضتين ظاهرا وليس هناك تعارض فى الحقيقة وزد على ذلك: إن الطائفة النافرة: لها معاينة فى نصر اللَّه لأهل الإسلام وهذا من الواقع تفقه ومعرفة وإيمان، وتصديق، ويقين، والطائفة الجالسة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لها فقهها الخاص، وعليها أن تبلغ ما تفقهت به من علم ووحى لغيرها من القادمين إليها، وهذا المعنى فى كلا الطائفتين ظاهر واضح بيّن، واللَّه تعالى أعلم.
(¬2) تفسير ابن جرير الطبرى (65/ 11).
رجال هذا الاسناد كلهم ثقات، إلا ان القائل هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوى ضعيف، انظر التقريب (480/ 1) ولا يمكن أن يقاوم كلامه هذا كلام هؤلاء الأئمة الذين =