كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي
والجزاء، (¬1) نحو ما تعمل تجز به (¬2).وفي نسخة (¬3) والخبر بدل الجزاء نحو علمت (¬4) ما عملت.
وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية.
ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار (¬5).
¬_________
(¬1) نهاية 4/ب من " ج ".
(¬2) الجزاء هو المجازاة وهو ترتب أمر على أمر آخر، ومثاله ما ذكره الشارح، ... انظر شرح العبادي ص 103.
(¬3) أي في إحدى نسخ الورقات التي اطلع عليه الشارح وردت كلمة (والخبر) بدل كلمة
(والجزاء) ولم أطلع على النسخة المشار إليها، وقد ذكر ابن قاوان أن ذلك تصحيف - أي ذكر الخبر بدل الجزاء - ومثله قال ابن إمام الكاملية كما ذكره الدكتور الشريف سعد بن
عبد الله محقق شرح التحقيقات، ويؤيد وقوع التصحيف (أن المراد بما لا يعقل هو الموصولة والموصوفة، والمراد بالخبر هما أيضاً، فيلزم التكرار. وأما الاستفهام والجزاء فليس داخلاً فيما لا يعقل، لأنه ليس من شأن المستفهم عنه والمجزي به أن يعقلا فلا فائدة في نفي العقل عنهما) التحقيقات ص 241 - 242 كلام المحقق.
(¬4) في " أ " عملت.
(¬5) النكرة في سياق النفي تعم، ومثاله ما ذكره الشارح، وكذا في سياق النهي كما في قوله تعالى (ولا تقولن لشيء إني فاعلن ذلك غدا إلا أن يشاء الله) سورة الكهف الآيتان 23، 24.
وكون النكرة في سياق النفي تعم هو مذهب جماهير الأصوليين وأهل العربية وذهب بعض النحويين والمتأخرين من الأصوليين إلى أنها لا تعم، انظر البرهان 1/ 337، الإحكام 2/ 197، روضة الناظر 2/ 229، شرح تنقيح الفصول ص 182، المستصفى 2/ 90، المنخول ص 146، المعتمد 1/ 206، المسودة ص 101، شرح الكوكب المنير 3/ 136 - 137، التحقيقات ص 242، الأنجم الزاهرات ص 142، تلقيح الفهوم ص 442.
