كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي
[وفي القديم حجة] (¬1) (¬2) لحديث (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)، وأجيب بضعفه (¬3).¬_________
(¬1) ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة ".
(¬2) وهو ما نسبه أكثر الشافعية إلى الشافعي، قال إمام الحرمين في التلخيص 3/ 451 (فذهب الشافعي في القديم إلى أنه حجة)، وكذا نسبه إليه في البرهان 2/ 1362، وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص 395، والزركشي في البحر المحيط 6/ 54. ... وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية كالجصاص والبزدوي والسرخسي، وهو قول مالك وأصحابه، وقول الإمام أحمد المعتمد من مذهبه. انظر أصول السرخسي 2/ 105، كشف الأسرار 3/ 217، 219، فواتح الرحموت 2/ 186، تيسير التحرير 3/ 132، أصول مذهب أحمد ص 394، شرح تنقيح الفصول ص 445، شرح الكوكب المنير 4/ 422، المدخل إلى مذهب أحمد ص 135.
وفي مسألة حجية قول الصحابي أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.
(¬3) رواه ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم 2/ 90، وقال (وهذا الكلام لا يصح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)، وقال الحافظ ابن حجر (رواه عبد بن حميد في مسنده وفيه راوٍ ضعيف جداً، ورواه الدارقطني في غرائب مالك، وفيه من لا يعرف، ورواه البزار وفيه كذَّاب، ورواه القضاعي في مسند الشهاب له، وفي إسناده كذَّاب)، ثم نقل الحافظ عن أبي بكر البزار قوله: هذا الكلام لم يصح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ونقل قول ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع. التلخيص الحبير 4/ 190 - 191.
وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر الحديث (هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة وهو ضعيف) تحفة الطالب ص 166.
وحكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه موضوع، السلسلة الضعيفة 1/ 78.
وانظر موافقة الخبر الخبر 1/ 145، تخريج أحاديث اللمع ص 270، إتحاف السادة المتقين 2/ 223، كشف الخفاء 1/ 132.
