كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)

حذف (¬1) حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه: " حسن صحيح "، دون ما قيل فيه: " صحيح "، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا من حيث التفرد (¬2) ، وإلاَّ إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معًا على الحديث يكون باعتبار إسنادين: أحدهما صحيح، والآخر حسن.
وعلى هذا فما قيل فيه: " حسن صحيح "، فوق ما قيل فيه: " صحيح " فقط، إذا كان فردًا؛ لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل: قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه. فكيف يقول (¬3) في بعض الأحاديث: " حسنٌ غريب لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه "؟ فالجواب: أن الترمذي لم يُعرِّف الحسن مطلقًا، وإنما عرَّف بنوع (¬4) خاصٍّ [منه] (¬5) وقع في كتابه، و (¬6) ما يقول فيه: " حسن " من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث: " حسن " وفي بعضها: " صحيح " وفي بعضها: " غريب (¬7) "، وفي بعضها: " حسن (¬8) صحيح غريب "، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته تُرشِد إلى ذلك حيث قال في أواخر كتابه (¬9) : " وما قلنا في كتابنا: " حديثٌ حسن " فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديثٍ يُروى لا يكون راويه متهمًا بكذب، ويُروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذًّا، فهو عندنا: حديثٌ حسن ". فعرف بهذا
¬_________
(¬1) "أنه حذف منه حرف التردد، لأنَّ حقه أن يقول: " حسن أو صحيح " وهذا كما حُذف حرف العطف.." النخبة ص (63) . إذن هناك سقطٌ واضح من الأصل. والله أعلم.
(¬2) أي: لم يكن له سند آخر.
(¬3) في (ك) : " تقول ".
(¬4) في (ك) : " نوع ".
(¬5) في (ك) : " فيه ".
(¬6) في (ك) : "فهو".
(¬7) "صحيح غريب" في (ك) .
(¬8) "حسن غريب" في (ك) .
(¬9) شرح العلل، تحقيق د/ همام سعيد (2/574) .

الصفحة 19