كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

وابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ‍) (¬١)، وابن السبكي (ت ٧٧١ هـ‍) (¬٢) - (لأن) الوصف (المانع) من الحكم، (إذا أثر) في نفي الحكم (مع) وجود الوصف (المقتضي) [للحكم] (¬٣)، (فدونه أولى)؟
قال ابن السبكي : «لكن نسبته إلى عدم المقتضي أولى من نسبته إلى وجود المانع، وأقل مقدمات (¬٤).
* وأجيب (¬٥) : بأن عدم المقتضي، ووجود المانع، وكذا انتفاء الشرط، أدلة متعددة، ولا يمتنع اجتماعها.
قال ابن السبكي : ولك أن تقول : فالاستناد إليها حينئذ جميعا * (¬٦)» (¬٧).
---------------
= ومضادة. والشيء لا يتقوى بضده، بل يضعف به. وإذا جاز التعليل بالمانع حال ضعفه، فلأن يجوز ذلك حال قوته، وهو حال عدم المقتضي، كان أولى»
(¬١) قال ابن الحاجب (شرح مختصر المنتهى : ٢/ ٢٣٢) : «وإذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضي».
(¬٢) قال في جمع الجوامع (مع شرح المحلي وحاشية بناني : ٢/ ٢٦١) : «وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط، فلا يلزم وجود المقتضي؛ وفاقا للإمام وخلافا للجمهور».
(¬٣) سقطت من الأصل و (ج) و (د)، والمثبت من (ب).
(¬٤) في (ج) : مقدماته.
(¬٥) أسند الجواب للمجهول تمييزا له من كلام ابن السبكي لأن الجواب لابن الحاجب كما يأتي مفصلا.
(¬٦) سقط ما بين العلامتين من (ب).
(¬٧) المنقول هنا مقتطف من كلام ابن السبكي بلفظه. وسأورد فيما يلي كلامه بتمامه، وسأجعل ما يتخلله من كلام المصنف أي ابن الحاجب بين قوسين ليمكن التمييز -

الصفحة 284