كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر.الشرط الرابع:
[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]
(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء (¬١) حينئذ (¬٢) بالنص عن القياس، أو حكم (¬٣) مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.
---------------
(¬١) في (ج): للانتفاء.
(¬٢) سقطت من (ج).
(¬٣) سقطت (حكم) من (ب) و (ج).
