كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
ومعرفة أدلة/ [و ٣] غير الفقه كأدلة الكلام ونحوه؛ ومعرفة بعض أدلة الفقه (¬١) لأن بعض الشيء لا يكون نفسه.وانتصب «إجمالا» على الحال، وتجوّز في تذكيره لكونه مصدرا (¬٢).
٤ - أبحاث في حد أصول الفقه:
وهاهنا أبحاث:
أحدها: أن هذا العلم، من جملة معلوماته تعالى، فيجب إدخاله في الحد (¬٣)؛ والتعبير بالمعرفة ينافيه.
ثانيها: المعرفة تشمل التصور (¬٤) والتصديق (¬٥)، وليس المعنيّ هاهنا إلا التصديق.
ثالثها: التعبير بالمعرفة يقتضي أن لو فقد العارف، فقد الأصول، وليس كذلك (¬٦).
---------------
(¬١) (الطرة): لا يظهر لخروج البعض وجه، إذ بعض مسائل هذا الفن يقال فيها: هي أصول الفقه، غاية ما يدعى أن فيها مجازا وهو غير مضر.
(¬٢) (الطرة): لا تجوز فيه بدليل العلة التي ذكر. وصواب العبارة أن لو قال: وذكّره مع كون صاحبه مؤنثا لأنه مصدر.
(¬٣) (الطرة): انظر: من لنا بوجوب إدخاله في الحد مع أن إدخاله يقتضي أن علم الله تعالى بهذه القواعد يسمى «أصول الفقه»؟! وليس كذلك، كيف والأصح أن أسماء صفاته توقيفية؟! تأمل!
(¬٤) أضاف هنا في الأصل كلمة (التعبير) ملحقة بالسطر.
(¬٥) (الطرة): لا تشملها باعتبار الإضافة إلى ما بعدها، بل يتعين التصديق.
(¬٦) (الطرة): بل هو كذلك، فيفقد الأصول بمعنى المعرفة، ويبقى الأصول بمعنى القواعد، وقد علم أن العلم يطلق على كل من الأمرين.
