بن محمد فقلت لجدي كم كان يحفظ أحمد فقال أجاب عن ستمائة ألف وقال عبد الله بن أحمد سالت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتى به ويعمل به قال لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم وقال أبو داود سمعت أحمد وسئل عن مسألة فقال دعنا من هذه المسائل المحدثة وما أحصى ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف من العلم فيقول لا أدرى وسمعته يقول ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتيا أحسن فتيا منه كان أهون عليه أن يقول لا أدري من يحسن مثل هذا سل العلماء"44
*هل يحكم لتفسير الصحابي بالرفع:
" إن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا فلنا أن نقول هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وله وجه آخر وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم معاني القرآن وفسره لهم كما وصفه تعالى بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافيا وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له كما سأله الصديق عن قوله تعالى (من يعمل سوءا يجز به (فبين له المراد وكما سأله الصحابي عن قوله تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا
__________
44 4/ 205 - 206