كتاب الداء والدواء = الجواب الكافي - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدَين متعاونَين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قد قال (¬١): {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: ٣١].
فعلم أنّ جعل الشيء سببًا للتكفير لا يمنع (¬٢) أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلّما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل (¬٣).
وكاتّكال بعضهم على قوله - صلى الله عليه وسلم - حاكيًا عن ربه: "أنا عند حسن ظن عبدي بي، فليظنّ بي ما شاء" (¬٤) يعني: ما كان في ظنه، فإنّي فاعله به (¬٥).
ولا ريب أنّ حسن الظن إنّما يكون مع "الإحسان" فإنّ المحسن حسن الظن بربه أنّه يجازيه (¬٦) على إحسانه، ولا يخلف وعده، ويقبل توبته. وأما المسيء المصرّ على الكبائر والظلم والمخالفات، فإنّ وحشة
---------------
(¬١) ف: "سبحانه قال".
(¬٢) ف: "لا يمتنع". وفي ز: "ولا يمنع" وكلاهما خطأ.
(¬٣) "منه مع انفراد ... أتم" سقط من ل لانتقال النظر، كما تحرف "أشمل" فيها إلى "أسهل".
(¬٤) أخرجه أحمد ٣/ ٤٩١ (١٦٠١٦) وابن المبارك في "الزهد" (٩٠٩) وابن حبان (٦٣٣، ٦٤١) والحاكم ٤/ ٢٦٨ (٧٦٠٣) وغيرهم، من طريق حبان أبي النضر الشامي عن واثلة، فذكره، وفيه قصة.
والحديث صححه ابن حبان، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وقال الذهبي: "صحيح على شرط مسلم".
(¬٥) ف: "فأنا فاعله به"، وسقط "به" من س.
(¬٦) ف: "أن يجازيه".

الصفحة 44