كتاب أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (اسم الجزء: 3)

فدلالته جواز بيع الرجل ملك غيره بغير إذنه إذا أجازه مالكه فيما بعد, وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة واسحاق بن راهويه ولم يُجزه الشافعي.

الصفحة 1622