كتاب أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (اسم الجزء: 1)

في شرطه، ولم يذكر أيضا ما يعارض هذا الحديث في جواز ترك المأموم القراءة؛ لأن ذلك لا يصح وإسناده لا يتصل.

الصفحة 501