كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

قلت: بل يضر لمخالفته ثقتين فأكثر؛ لأنه يلوح بذلك أما أن الثقة قد غلط.
قال: إنما علته أنه من رواية أحمد بن أبي نافع عن نافع عن عفيف.
قال أبو يعلى: لم يكن موضعًا للحديث، ثم ذكر ابن عدي لأحمد هذا الحديث، وقال هو منكر (¬2).
22 - حديث جابر "مَنْ لَمْ يَقرأْ بِأُمِّ القُرآنِ" رده لمخالفة الناس يحيى بن سلام في رفعه وليس ذلك له بعلة لو كان يحيى معتمدًا.
قلت: مع عدم اعتماده تفرد بالرفع آكد في الوهن.
23 - حديث في قضاء صوم التطوع، علله بتعليل الدارقطني.
وإنما علته رواية (النسائي) عن أحمد بن عيسى المصري.
قلت: أخطأت في قولك: إنه (الخشاب)؟ قال: عن ابن وهب وأحمد يتكلم فيه ويذكر عليه، يروي بواطيل، قلت: قد احتج به (البخاري ومسلم) وفيه تضعيف لا ينهض.
وأما الخشاب، فضعيف، ولم يرو عنه النسائي شيئًا، ولا هو روى عن ابن وهب، بل إنما لحق عمرو بن أبي سلمة، وأقرانه بالشك.
24 - حديث الدارقطني عن ابن عمر. . "لاَ تَحُجُّ إِلَّا بإِذنِ زَوجِها".
فيه محمد بن أبي يعقوب الكرماني عن حسان بن إبراهيم.
¬__________
(¬2) في الميزان (1/ 160): قال أبو يعلى ورآه ولم يرو عنه. قال: لم يكن أهلًا للحديث.
والكامل (1/ 173) وقال: منكر من حديث الثوري عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد.
23 - أحمد بن عيسى التستري الحافظ روى عنه خ م س ق والبغوي وهو موثق.
وقال س: ليس به بأس. وقال الذهبي: احتج به أرباب الصحاح ولم أر له حديثًا منكرًا فأورده. ميزان (1/ 126). أما حمد بن عيسى التنيسي الخشاب فضعيف. ميزان (1/ 126).
24 - سنن الدارقطني (2/ 223) رقم 31.

الصفحة 17